5بیش از ۳سال است که اعتراضات غارتشدگان در شهرهای مختلف کشور جریان دارد. این ماجرا از سال ۹۳ و با تظاهرات غارتشدگان مؤسسه میزان در مشهد شروع شد. این مؤسسه متعلق به‌قضاییه در استان خراسان بود که در شهرهای مختلف نیز شعبه داشت و تعداد سپرده‌گذاران آن به۸۰هزار نفر می‌رسد. پس از آن سایر مؤسسات مالی اعتباری یکی پس از دیگری اعلام ورشکستگی کردند و داراییهای سپرده‌گذاران را بالا کشیدند. بیش از ۷هزار مؤسسه مجاز و غیرمجاز و شعبات آنها در این کلان کلاهبرداری شرکت داشته‌اند؛ تقریباً همه یا عمده آنها توسط سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی و قوه قضاییه تأسیس شده‌اند و پس از جمع‌آوری سرمایه‌ها و داراییهای مردم عموماً مستضعف و فقیر و به‌کار انداختن آنها در کارهای پرسودی مانند واردات قاچاق، اصل سرمایه‌ها و سپرده‌ها را نیز به‌غارت برده‌اند. شمار غارتشدگان حدود ۵میلیون نفر تخمین زده میشود که با احتساب خانواده‌هایشان به جمعیتی حدود ۲۰میلیون نفر یا یک چهارم جمعیت ایران بالغ میشود.
برخورد حکومت با غارتشدگان ابتدا متفرق کردن آنها و اجازه ندادن به برپایی تظاهرات اعتراضی بود. ولی آنها با مستحکم کردن پیوند و اتحاد میان خود، اعتراضاتشان را کماً و کیفاً ارتقا داده و آن را از مقابل مراکز غارتگر به مقابل مراکز حکومت در تهران مانند قوه قضاییه و بانک مرکزی و مجلس کشاندند و حکومت گام به گام عقب نشینی کرد.
طی این مدت، انواع شیوه‌های فریبکارانه برای پراکنده کردن غارتشدگان به‌کار گرفته شد، وعده های سر خرمن دادند و سر دواندند و با امروز و فردا کردن تلاش کردند که مالباختگان را ذله و کلافه و ناامید کنند تا یا از پس گرفتن دارایی خود صرف نظر کنند و یا به گرفتن اندکی از آن رضایت دهند و پی کارشان بروند. اما این شیوه‌ها در عمل شکست خورد، مردم کوتاه نیامدند و اعتراضات صنفی کم که رنگ سیاسی گرفت و شعارها ار مطالبه سپرده و دارایی به مطالبات سیاسی بالغ گردید و مردم شعار آزادی زندانی سیاسی را در تجمع دادند.
نتیجه این شد که طی روزهای اخیر شاهد رویکردهای متناقضی از جانب حکومت هستیم؛ از یک طرف ۱۵۶تن از اعضای مجلس در نامه‌یی به حسن روحانی او را در این رابطه مورد سؤال قرار دادند و از طرف دیگر پنجشنبه‌شب گذشته (۲۷مهر) نیروهای انتظامی و لباس شخصی متحصنان در برابر ساختمان قوه قضاییه را مورد حمله قرار دادند و آنها را با خشونت و توهین پراکنده کردند. این تناقض ـ که از یک سو مجلس ژست همدردی با غارتشدگان می‌گیرد و از سوی دیگر نیروی انتظامی آنها را شبانه مورد هجوم و ضرب‌وشتم وحشیانه قرار می‌دهد ـ نشانه یک سردرگمی در این قضیه است، به این صورت که مسأله غارتشدگان و اعتراضات آنها اکنون به‌یک مسأله سیاسی و حتی امنیتی تبدیل شده است؛ شعارها روز به‌روز رادیکالتر شده و حکومت نه می‌تواند این جریان را با روشهای معمول سرکوب کند و نه میخواهد از منافع هنگفتی که به جیب زده چشم بپوشد و به‌مطالبات آنها پاسخ مثبت بدهد، در نتیجه موضوع به درون حاکمیت می ریزد و باعث جنگ و دعوای جناحین میشود به خصوص که در این بزرگترین دزدی تاریخ هر دو جناح شراکت دارند و هر یک میخواهد سر آن یکی خالی کند. برای همین هم غارتگران میگفتند ابوالفضل علمدار ریشه شیخ را بردار!
طی ۳سال اثبات شده که هیچ قصدی برای پرداخت اموال غارتشدگان نیست، رقم نجومی ۱۳۰تا ۱۵۰هزار میلیارد تومان است؛ باید توجه داشت که عاملان مستقیم این کلاهبرداری عظیم، سپاه و بسیج و نیروی انتظامی و قوه قضاییه هستند که سرنخ همه آنها نیز به بیت آقا می‌رسد. اما از سرکوب غارتشدگان و پایان دادن به اعتراضات آنها ناتوان هستند، چرا که تیغ سرکوب کند شده، این کندی را در میتوان در گشت ارشاد و امثالهم به‌وضوح میتوان دید؛ حکومت از مقابله با اجتماعات بزرگ می‌ترسد! می ترسد به کار گرفتن سرکوب و قهر عریان به قیام بکشد و دوباره قیام سال ۸۸ در شهر بروید .غارتشدگان انبار دینامیتی به بزرگی یک جمعیت ۲۰میلیونی هستند و نمیتوان با این آتش نهفته شوخی کرد به ویژه که شرایط بین المللی به گونه ای است که سرکوبی و غارتگری حکومت مورد توجه جهان قرار گرفته است، و حکومت اصلا نمیخواهد که سرکوبی منجر به قیام مردم شود بنابراین تعدیل را رعایت میکند!
این واقعیت از دید غارت شدگان هم پوشیده نیست که تنها امید برای بیرون کشیدن حق مظلومان غارت شده، نشان دادن قدرت است و قدرت نیز در اتحاد ۲۰میلیون نفری آنها نهفته است.
آزادی بیان 